نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران
نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران
بانکهااز جنبههای عمومی و عملیات تابع استانداردهای حسابداری مربوط به موسساتانتقاعی هستند، ولی از آن جا که نقشهای زیادی در جامعه و سیستم پولی کشورایفا میکنند، دارای جایگاه ویژهای هستند.
به طور مثال از طریق واسطهگری مالی بخش مهم و موثر از فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی را در سراسرجهان تشکیل میدهند. اکثر افراد جامعه و موسسات برای سپردهگذاری یا تامینمالی فعالیتهای خود از بانکها استفاده میکنند.
از طرف دیگر بانکها برثبات و سلامت سیستم پولی کشور تاثیرگذار هستند.
همچنین در جهت حفظ اعتماد عمومی به سیستم پولی کشور و حفظ حقوق سپردهگذاران و دیگر مشتریان بانکها فعالیت میکنند.
بنابراین قوانین و مقررات ویژهای در مورد اداره و معاملات بانکها و معمولا از طریق برقراری سیستم،
بانک مرکزی بر اجرای آن نظارت و در عین حال، امتیازاتی را در جهت حفظ و ایمنی به بانکها اعطا میکنند.
بهاین ترتیب، نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات و میزان ریسکیکه متوجه عملیات گوناگون بانکها است، توجه و علاقه فراگیری وجود دارد. بهتبع این حالت، حسابداری و گزارشگری مالی بانکها از سایر موسسات تجاریمتفاوت است.
در ایران به موجب ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پولو اعتبار به عنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانکها، صورتهایمالی، استهلاکها، اندوختهها و سایر حسابهای بانکی تعیین شده است وهمچنین مصوباتی را در موارد فوق تصویب و ابلاغ کرده است.
از طرفی بهموجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی در سال 1362، این سازمان مرجع رسمی تدویناستانداردهای حسابرسی و حسابداری در ایران است. به این ترتیب وضع و تدویناستانداردهای حسابداری بانکها در شمار وظایف و اختیارات این سازمان قراردارد.
علاوه بر این بانکها به عنوان موسساتی که در صحنه بینالمللیفعالیت دارند، ملزم هستند که استانداردهای بینالمللی حسابداری را رعایتکنند.همچنین ملزم به رعایت قواعدی هستند که میثاق بال به وسیله کمیتهنظارتی این میثاق دربانک تسویه بینالمللی در زمینه حسابداری وضع کرده است.
مواردعمده اشکال در رعایت استانداردهای بینالمللی حسابداری در بانکهای ایرانلازم به یادآوری است اشکالاتی که در اینجا گفته میشود، غالبا ناشی از ایننیست که حسابداران شاغل در بانکها، از استانداردهای بینالمللی حسابداریآگاه نبودهاند یا نحوه به کارگیری آنها را نمیدانستند. بلکه مقررات ودستورالعملهای ابلاغ شده به بانکها، تصمیمات مدیریتی و نوع عملیات امکانرعایت استانداردهای مزبور را از بانکها سلبکرده است.
مهمترین اشکالاتی که به اختصار مورد بحث قرار میگیرد به این ترتیب است:
اشکالدر به کارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد، اشکال در تهیه صورتهای مالیتلفیقی و سرمایهگذاریهای مالکیتی بانکها، تجدید ارزیابی و استهلاکداراییهای ثابت (اموال)، زیانهای ناشی از مطالبات، سررسید داراییها وبدهیها، اقلام خارج از ترازنامه، ارزشگذاری اوراق بهادار، تراکمداراییها و بدهیها، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت و ذخیرهگیری برایانواع ریسکهای خارجی.
+ نوشته شده در شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ ساعت 14:49 توسط مسعود محمدپور
|
وبلاگ راه فردا Blog of Tomorrow