تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در بانکهای دولتی

بر اساس ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور
" سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد ."

با توجه به این ماده نتیجه گیری این است که بانکهای دولتی می بایست مانده ایجادی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی خود را از سرفصل "نتیجه مبادلات ارزی" خارج و در پایان سال به سرفصل " ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی " منتقل نمایند و اگر این اقدام باعث شود مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی بدهکار شود آنگاه مجازیم مانده بدهکاری را به حساب سود و زیان همان سال منتقل نمائیم ( باعث کاهش سود سالجاری خواهد شد) و اگر پس از انتقال مانده نتیجه مبادلات ارزی ( البته قسمتی که مربوط به تسعیر می باشد) به حساب ذخیره دارائیها و بدهیهای ارزی ، چنانچه این حساب بستانکار شود آنگاه اگر با گذشت زمان مانده بستانکاری حساب مزبور از میزان سرمایه بانک تجاوز نماید بمیزان مبلغی که مازاد بر سرمایه می باشد را می توان به حساب سرمایه منظور نمود بنابراین این روش نیز یکی از روشهای افزایش سرمایه در بانکهای دولتی تلقی می گردد.

نکته دیگر این که یادمان باشد در سرفصل " نتیجه مبادلات ارزی " دو اتفاق می افتد یکی ارقامی که بابت تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی وارد این حساب می شود که داستان آن را در بالا درج کردم و دیگری اینکه سود یا زیان ناشی از خرید و فروش ارز نیز به معین دیگر این حساب منتقل می شود که این اقلام مستقیماً بعنوان هزینه و درآمد تلقی و به سود و زیان سالجاری منتقل می شود . و دیگر اینکه رعایت این ماده صرفاً محدود به بانکهای دولتی می باشد.