دانلود مقاله و پروژه

چگونه می توان نظام مالیاتی را با عدالت و انصاف سازگار نمود

ولی سرخی - رئیس گروه مالیاتی و مدرس دانشگاه

دولتها به دلایل مختلف در امور اقتصاد دخالت می نمایند . تحت شرایطی دولت به منظور رفع نقایص بازار دخالت می نماید تا کمبودهای بازار را جبران کند ، علاوه بر این دولت با هدف تامین عدالت اجتماعی وتوزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجراکند و به گروههای هدف پرداخت نماید . دولتها در مواقع بحران و رکود با اجراء برنامه های اقتصادی خود در صدد تثبیت اقتصاد بر می آیند . دولت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه ، کسب درآمد از فعالیت های اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود . مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای دولت است . در بعضی از کشورهای جهان که دولت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت ، مس ، طلا ، و غیره را در اختیار دارد ، درآمد حاصل از استخراج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای دولت ظاهر می شود . مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای دولت دیده می شود . 1 - مالیاتها 2 – نفت 3 - قـــــرضه 4 - سایر درآمــدها

در بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالیاتی می باشد . هرچند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت ، یک مزیت محسوب می شود ، ولی به هر صورت بهتراست که به طورکلی بودجه دولت ، به خصوص بودجه عمومی بر اساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود . در عمده کشورهای جهان ، مالیات مهمترین منبع درآمد دولت می باشد . مالیاتها به دلیل اینکه یک منبع مهم و گاه منحصر به فرد برای تامین درآمد دولت محسوب می شوند بسیار مورد توجه اقتصاد دانان می باشند. از دیدگاه کلان اقتصادی ، مالیات یکی از عمده ترین ابزار سیاستهای اقتصادی دولت محسوب می شود و از نظر تجزیه و تحلیلهای خرد اقتصادی دو اثر بسیار عمده یعنی تخصیص منابع و توزیع درآمد بر آن مترتب است .

شرایط لازم برای یک ساختار مالیاتی خوب :

1 - سیستم به ترتیبی طراحی شود که درآمد مالیاتی در حد کفایت و متناسب با ظرفیت مالیاتی حاصل شود .

2 - بار مالیاتی به طور عادلانه توزیع شود . یعنی هر شخص سهم عادلانه ای پرداخت نماید ویا به عبارت دیگر میزان مشارکت افراد در کل مالیات جمع آوری شده متناسب با امکانات درآمدی و برخورداری وی از امکانات جامعه باشد .

3 - نظام مالیاتی باید دارای دستگاه اجرایی عادلانه و غیر مستبدانه باشد و به راحتی از طرف مودیان مالیاتی قابل درک باشد . یعنی در واقع امکان تفاهم بین مودی و نظام مالیاتی فراهم باشد .

4 - نظام مالیاتی حتی المقدور ، نباید در رفتار عاملین اقتصادی و به ویژه در تخصیص بهینه منابع ایجاد اختلال نماید .

5 - هزینه اداری و جمع آوری مالیات در مقایسه با کل درآمدهای مالیاتی ناچیز باشد .

به طور کلی یک سیستم مالیاتی هنگامی مطلوب و ایده آل است که اولا ساده باشد ، ثانیا هزینه های اجرایی آن کم باشد ، ثالثا کمترین اثر اختلالی را در بر داشته باشد ، رابعا درآمد های مشمول مالیات را به راحتی شناسایی کند یعنی منابع مالیاتی را تشخیص دهد .

علت جمع آوری مالیات چیست ؟

مالیات یک مقوله اقتصادی چند بعدی است ودولتها از آن برای مقاصد مختلف استفاده می نمایند . یکی از علل عمده جمع آوری مالیات ، تامین مالی مخارج دولت می باشد . اما جمع آوری مالیات صرفا به دلیل کسب درآمد برای دولت نیست بلکه علاوه بر این هدف ، مقاصد دیگری همچون کاهش نابرابری در توزیع درآمد و بهبود تخصیص منابع نیز می تواند علت جمع آوری مالیات باشد . علمای علم اقتصاد سه وظیفه سنتی را برای دولت قائل می باشند . این وظایف عبارتند از : تخصیص ، توزیع و تثبیت . مالیات ابزار مناسبی است که دولت با استفاده از آن می تواند به وظایف خود بهتر عمل نماید . مالیاتها ابزاری هستند که به کمک آن می توان شکست بازار در تخصیص بهینه منابع را جبران نموده وعلاوه براین با تدوین نظام مالیاتی سنجیده می توان توزیع درآمد و ثروت را به سمت وضعیت مطلوب هدایت نمود . شکست بازار هنگامی اتفاق می افتد که نظام بازار کارکرد بهینه ای نداشته باشد و قادر به تخصیص منابع به شکل صحیح نباشد و نیازهای جامعه تامین نگردد . طراحی غلط و نابه جای نظام مالیاتی هزینه ها و بار اجتماعی قابل توجه و جبران ناپذیری را موجب خواهد شد ( منظور از بازار اجتماعی ، کاهش رفاه جامعه می باشد ) . بر این اساس برای ارزیابی عملکرد مالیاتی کشور نباید صرفا به میزان مالیاتی که دولت جمع آوری نموده تاکید داشت بلکه تاثیر سیستم مالیاتی در تخصیص منابع و

توزیع درآمد نیز باید مورد توجه قرارگیرد . البته نباید از نظر دور داشت که در کشورهای در حال توسعه مهمترین هدف مالیاتی دولت کسب درآمد می باشد و به سایر اهداف کمتر توجه مـــی شود .

در بحث پیرامون مالیات مسایلی همچون اصول مالیات ، عدالت ، فرارمالیاتی ، انواع مالیات ، ظرفیت و پایه مالیاتی ، بار اجتماعی مالیات ، تشکیلات مالیاتی ، کوشش مالیاتی ، وقوع و اصابت مالیات ، فشار مالیاتی ، مالیات و تاثیر آن بر انگیزه به کارگیری عوامل تولید و به ویژه تاثیر آن بر عرضه نیروی کار قابل طرح است . هر یک از موضوعات مطرح شده در فوق زمینه ای هستند برای ارزیابی عملکرد هر نظام مالیاتی .

سازگار نمودن نظام مالیاتی با عدالت و انصاف :

دریافت عوارض و مالیاتها از دیرباز مرسوم بوده و همواره بخش قابل توجهی از مردم از نظام مالیاتی ناراضی بوده و مامورین جمع آوری مالیات از طریق قدرت و زور مبالغی بیش از توان مردم از آنها دریافت می کردند و بر این اساس مردم نسبت به ناعادلانه بودن نظام مالیاتی اعتراض داشتند .

برای اینکه نظام مالیاتی را با عدالت و انصاف سازگار نمود اقتصاددانان دو روش یا دو قاعده را مطرح نموده اند : 1 - قاعده فایده 2 - قاعده توانایی پرداخت . عده ای از اقتصاد دانان به قاعده فایده و عده ای به قاعده توانایی پرداخت اعتقاد دارند . بر این اساس گروهی از اقتصاد دانان بر این امر تاکید دارند که اگر چنانچه نظام مالیاتی بر قاعده فایده استوار باشد عدالت اجتماعی تامین می شود و گروهی دیگر معتقدند اگر در طراحی نظام مالیاتی ، قاعده توانایی پرداخت مورد توجه قرار گیرد عدالت اجتماعی برقرارمی شود . قبل از تشریح این دو قاعده لازم است در مورد مفهوم عدالت افقی و عدالت عمودی توضیح مختصری داده شود .

عدالت افقی HorizontalEquity و عدالت عمودی VerticalEquity

عدالت افقی به معنی آن است که با افراد مشابه به طور یکسان برخورد شود یعنی نظام مالیاتی باید به نحوی طراحی شودکه از افرادی که دارای ثروت و امکان کسب درآمد یکسان می باشند به یک اندازه مالیات دریافت شود .

عدالت عمودی به این نکته اشاره دارد که از افراد با امکانات مالی و ثروت متفاوت ، مالیاتهای متفاوت دریافت شود . این دو اصل راهنمای سیاستگذاری در جهت توزیع بار مالیاتی بین گروهها وقشرهای مشابه و متفاوت می باشد . حال برای اخذ مالیات عادلانه از افراد مشابه وغیر مشابه می توان از دو قاعده

فایده و قاعده توانایی پرداخت کمک گرفت . این دو قاعده در واقع برداشتها و تفسیرهای متفاوتی از مفهوم عدالت را ارائه می دهند .

قاعده فایده :

قاعده فایده ابزار مناسبی است برای تعیین افرادی که می باید در پرداخت مالیات و تامین مالی یک کالا و خدمت مشارکت نمایند . دریافت عوارض از دارندگان اتومبیل به منظور ایجاد خیابان و تعمیر و نگهداری آن با قاعده فایده سازگار است به عبارت دیگر ، کسانی که از وجود خیابانها و بزرگراههای سالم و آسفالت شده استفاده می برند می باید هزینه ایجاد وتعمیر و نگهداری آن را بپردازند . با تطبیق قاعده فایده با دو مفهوم عدالت افقی و عدالت عمودی دو نتیجه حاصل می شود . اول آنکه تفسیر عدالت افقی با توجه به اصل فایده دلالت بر آن دارد که از افرادی که از کالاها و خدمات عمومی به یک میزان فایده می برند ، مالیات یکسان دریافت شود . دوم آنکه عدالت عمودی یا لحاظ کردن قاعده فایده دلالت بر آن دارد از افرادی که از کالاها و خدمات عمومی نصیب بیشتری می برند می باید مالیات بیشتری دریافت نمود . قاعده فایده با تخصیص بهینه منابع سازگار است ولی در توزیع مجدد درآمد نقشی ندارد . بنابر این جمع آوری مالیات بر اساس قاعده فایده ، با کارایی اقتصادی سازگار است . اگر دولت مالیات را با هدف توزیع مجدد درآمد جمع آوری نماید در این صورت قاعده فایده قاعده مناسبی برای طراحی نظام مالیاتی نیست . اگر چنانچه منافعی که افراد از کالاها و خدمات عمومی نصیب می برند متناسب با درآمدشان باشد در این صورت مالیات بر درآمد با قاعده فایده سازگار خواهد بود .

قاعده توانایی پرداخت :

قاعده توانایی پرداخت به معنی آن است که برای تعیین میزان مالیات هر فرد ، به توانایی پرداخت وی توجه شود . قاعده توانایی پرداخت با دو مفهوم عدالت افقی وعدالت عمودی سازگار است یعنی از افراد با توانایی پرداخت یکسان مالیات برابر و از افراد با توانایی پرداخت متفاوت مالیات متفاوت دریافت شود . وجود نرخهای مالیاتی تصاعدی در اکثر نظامهای مالیاتی در واقع به دلیل توجه به قاعده توانایی پرداخت می باشد . وجود نرخهای تصاعدی موجب می شود که از افراد پر درآمد ، مالیات بیشتری دریافت شود . قاعده توانایی پرداخت در مقایسه با قاعده فایده با ملاحظات توزیعی و عدالت اجتماعی سازگارتر می باشد . مالیات بر مصرف با قاعده فایده و مالیات بر درآمد با قاعده توانایی پرداخت سازگار است .

البته عبارت فوق به این معنی نیست که مالیات بر مصرف اساسا با قاعده توانایی پرداخت سازگار نیست بلکه منظور این است که مالیات بر درآمد در مقایسه با مالیات بر مصرف به طور نسبی با قاعده توانایی پرداخت سازگارتر است . برای مثال وضع مالیات بر مصرف کالاهایی که منحصرا در سبد مصرفی افراد متمول قرار دارد کاملا با قاعده توانایی پرداخت سازگار است . برای ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی و تعیین میزان سازگاری آن با قاعده توانایی پرداخت راه عملی این است که میزان مالیات پرداختی توسط گروههای مختلف درآمدی تعیین شود .