به منظور جلوگيري از فرار موديان مالياتي بايد كليه اصناف بدون پروانه را شناسايي كرد و آنها را به زير چتر اتحاديه ها سوق داد، در غيراين صورت فرار مالياتي همچنان ادامه خواهد داشت و قسمت مهمي از درآمد دولت به هدر مي رود و اما اصناف از نظر درآمد به سه گروه تقسيم مي شوند:
1- تجار عمده فروش و بازاريها
2-مغازه داران متوسط از نظر سرمايه 3-خرده فروشي ها.
1- نگارنده خود در سالهاي 64 تا 83 در يكي از كوچه هاي تهران مغازه 15متري خرده فروشي مواد غذايي مجاز داشتم. ولي به علت بيماري آن را واگذار نمودم. با اينكه بيشتر ساعات روز مغازه تعطيل بود ولي به طور متوسط در روز سود خالص من از فروش مواد غذايي حدود 10هزار تومان مي شد. حال اگر مبناي درآمد خالص يك خرده فروش آنهم در كوچه پس كوچه ها را ماهي 300هزار تومان فرض كنيم، بايد ديد يك كارمند كه حقوق وي 250هزار تومان است، چه مبلغ ماليات پرداخت مي كند؟ فرض مي كنيم كه حتما هم همين طور است هر ماه اين كارمند مبلغ 8000 تومان ماليات مي دهد (براساس 190هزار تومان معاف از ماليات) كه در سال حدود 100هزار تومان مي شود. بنابراين اگر يك خرده فروش سالي 100هزار تومان ماليات بپردازد بسيار عادلانه بوده و نسبت به درآمد آن كارمند زحمت كش باز هم از نظر مالي جلوتر است.
2- فروشندگان متوسط كه اغلب اماكن آنها در حاشيه خيابانها قرار دارند و بيشتر به صورت دودهنه و يك دهنه هستند و مساحت مغازه ايشان بين 20 تا 40مترمربع مي باشد، سودهاي سرشاري را كسب مي كنند و به جرأت مي توان گفت حدود ده برابر خرده فروشي ها درآمد بدست مي آورند.
3- گروه سوم بنكداران و تجار هستند كه اكثرا در بازار و سراهاي اطراف بازار مكان دارند كارشان عمده فروشي است و بيشتر آنها مشتري شهرستاني دارند و روزانه بسته هاي چند ده كيلويي بصورت عدل بندي شده به اين شهر و آن شهر گسيل مي دارند، از درآمدهاي بسيار بالا برخوردارند. اكثر آنها ضمن داشتن مغازه مالك انبار نيز مي باشند، حال اگر مامور وصول ماليات از بعضي از آنها سؤال كند درآمد چطور است و دفتر و دستك بخواهد. اولا از ارائه مدارك و سوابق خودداري مي نمايند، ثانيا مي گويند وضع كار و كسب خوب نيست و درآمد رضايت بخش نمي باشد. اين اظهارات در حالي از مؤديان مالياتي شنيده مي شود كه ارزش سرقفلي محل كار آنها كه بين 20 تا 30مترمربع است و حدود 500ميليون تومان به بالا ارزيابي مي شود. حال معلوم نيست اگر درآمد رضايت بخش نيست پس چرا مكان هاي بازار با اين سرقفلي هاي هنگفت عاطل و باطل روي دست تجار مانده است؟ بهر صورت درآمد بازاريان و عمده فروشان بسيار زيادتر از كسبه خياباني است و بخش اصلي درآمد مالياتي دولت مي بايد از طريق اين طبقه تأمين شود.
راه ديگر جلوگيري از فرار مؤديان مالياتي و معاملات زيرزميني سد نمودن كار دلالهاي ريز و درشت است كه پيرامون عمده فروشان پرسه مي زنند و موجب گراني كالا و مايحتاج مردم مي شوند. ضمنا گروهي از اين آقايان كه پول فراوان در اختيار دارند، دنبال خريد اجناسي مي روند كه احتمال گران شدن آن هست و آن را به صورت كلان احتكار مي كنند، تا روزي كه جنس مزبور در بازار كمياب شود، آنگاه با قيمت دلخواه اقدام به فروش متاع خود مي كنند. در پايان درآمد سرشار دامداران به ويژه گاوداريها را نبايد از نظر دور داشت.
مثلا گاوداريهاي متوسط با داشتن
300-400رأس گاو، روزانه مبلغ 120هزارتومان از شير حاصله فروش دارند و نيز از راه زاد ولد ساليانه حدود 20درصد بر جمعيت گاوها افزوده مي شود. افزون بر اينكه هر رأس گاو شيرده قيمتي بالغ بر 800هزار تومان ارزيابي مي گردد. از طرفي چون اين دسته از صنوف از ديد مستمر ماموران وصول مالياتي به دور هستند و بيشتر در دهات دوردست اسكان دارند. لذا از اين رو آنطور كه بايد و شايد تحت كنترل ماموران وصول مالياتي قرار ندارند، در نتيجه مؤديان مالياتي از ارائه درست درآمد خود ابا مي كنند و حقيقت را بيان نمي كنند در صورتي كه اين قشر از كسبه از درآمدي بسيار بالا و خوب بهره مي برند.