عدالت ، دولت و ماليات
تاييد وجود نابرابريها سهلتر از تعيين علل و منشا آنهاست، ولي با كمي ژرفانديشي ميتوان تقسيمبندياي كلي از انواع اين منشاءها و علل ارائه كرد. به نظر ميرسد ميتوان اين علل را به 2 قسمت تقسيم كرد.
از2 منشاء نابرابريهاي نامنصفانه، يكي تفاوتها در طبقات اجتماعي اقتصادي است كه افراد در آنها به دنيا ميآيند و ديگري تفاوتها در تواناييهاي طبيعي و استعدادهاي افراد در كارهايي است كه مورد نياز و مطالبه است. شايد شما نابرابري ناشي از اين طرق را متضمن هيچ چيز خطا و نادرستي ندانيد.
اگر آن را متضمن خطا بدانيد و به نظر شما جامعه بايد تلاش كند كه اين نابرابري را از ميان ببرد، بنابراين شما بايد [راه] علاجي را پيشنهاد كنيد كه يا مانع از خود علل شود يا مستقيم مانع معلولهاي نابرابر.
همچنان كه تاكنون ديدهايم، علل به خودي خود عبارتند از انتخابهاي مجازي كه بسياري از افراد درباره چگونگي سپري كردن وقت يا پولشان و چگونگي اداره زندگيشان اتخاذ ميكنند. مداخله در انتخابهاي افراد در اين كه چه محصولي را بخرند، چگونه به فرزند خود كمك كنند يا اين كه چقدر مزد به كارگرشان بپردازند، بسيار متفاوت است با مقابله با افرادي كه در حال دزدي بانك هستند يا كساني كه سياهپوستان و زنان را از برخي حقوق خود محروم ميكنند.
مداخله نامستقيمتر در زندگي اقتصادي افراد، ماليات بستن است، بويژه ماليات بستن به درآمد و ارثيه و برخي ماليات بر مصرفها كه ميتوان به گونهاي طراحيشان كرد كه افراد غني بيشتر از افراد فقير متحمل آن شوند. به اين وسيله حكومت اجازه نميدهد افراد تمام پول خود =[ارثيه خود] را از آن خود كند و اين يكي از شيوههايي است كه حكومت ميتواند از طريق آن تكوين نابرابريهاي بزرگ در ثروت را كه مبتني بر نسل [و توارث] است، كاهش دهد.
از اين مساله مهمتر، بهكارگيري منابع عمومي حاصل از مالياتها براي تامين برخي كمبود مزايا و امكانات آموزشي و حمايت از كودكان خانوادههايي است كه خودشان توان حمايت و تامين اين امكانات را ندارند.
هدف از برنامههاي رفاه اجتماعي عمومي نيز همين است و براساس اين برنامهها با استفاده از درآمد مالياتي، امكانات اساسي و حياتي سلامت، غذا، مسكن و آموزش [براي خانوادههاي مذكور] تامين ميشوند. اين مبارزهاي مستقيم عليه نابرابريهاست.
تا وقتي رقابت ملاك به استخدام درآمدن باشد، يعني رقابت ميان افرادي كه ميخواهند شغلها را تصاحب كنند و رقابت بين شركتها براي جذب مشتري، برخي افراد پول بيشتري از ديگران كسب خواهند كرد.
تنها جايگزين [اقتصاد رقابتي] اقتصادي است كه به شكل مركزي هدايت شده باشد كه در آن به هر كس تقريبا به ميزان مساوي با ديگران حقوق پرداخت ميشود و يك مرجع متمركز عهدهدار تاييد [يا عدم تاييد] افراد براي تصاحب شغلهاست ؛ هرچند تلاشهايي براي تحقق چنين نظام اقتصادي صورت گرفته است، اما اين نظام هم در مورد آزادي افراد و هم در مورد كارآمدي، هزينه گراني را تحميل ميكند، آنقدر گران كه به اعتقاد من نميتوان آن را پذيرفت، هرچند عدهاي مخالف نظر من هستند.
اگر كسي بخواهد نابرابريهاي حاصل از تواناييهاي متفاوت را بدون حذف اقتصاد رقابتي كاهش دهد، لازم است با خود نابرابريها مبارزه كند. اين كار از طريق ماليات بستن بيشتر بر درآمدهاي بالاتر و تامين خدمات عمومي مجاني براي همه افراد يا [دستكم] براي افراد كمدرآمد مقدور خواهد بود.
ميتوان اين كار را با پرداخت نقدي به افرادي كه كمترين قدرت كسب درآمد را دارند، در قالب آنچه ماليات بر درآمد منفي (negative income tax) نام گرفته، انجام داد. هيچ يك از اين برنامهها نابرابريهاي نامنصفانه را كاملا از ميان نميبرد و هر نظام مالياتي پيامدهايي ديگر در اقتصاد ازجمله پيامدهايي در اشتغال و فقر خواهد داشت كه پيشبيني آن دشوار است، بدين سان مساله راه علاج [براي جبران نابرابريها] همواره پيچيده است.
اما بياييد بر اين موضوع از منظري فلسفي متمركز شويم: تمهيداتي كه براي كاهش نابرابريهاي نامنصفانه منتج از تفاوتهاي زمينه طبقاتي و استعداد طبيعي، مورد نياز است، متضمن مداخله در فعاليتهاي اقتصادي افراد؛ بخصوص از طريق مالياتبندي خواهد بود. حكومت از برخي مردم پول ميگيرد و آن را براي كمك به عدهاي ديگر از مردم خرج ميكند.
اين تنها كاربرد ماليات نيست. حتي كاربرد اصلي ماليات هم نيست. بسياري از مالياتها خرج اموري ميشود كه رفاه را جايگزين فقر كنند. اما مالياتبندي قابل توزيع مجدد (redistributive taxation) ، همچنان كه به اين عنوان ناميده شد، آن نوع مالياتبندي است كه به مساله ما مربوط است.
اين نوع مالياتبندي متضمن اين است كه قدرت حكومتي در كار مردم دخالت كند؛ البته نه به اين علت كه كار مردم به خودي خود كاري نادرست مثل دزدي و تبعيض است، بلكه به خاطر اينكه كار آنها در ايجاد آنچه نامنصفانهunfair به نظر ميرسد، سهيم است.
برخي افراد ماليات بندي قابل توزيع مجدد را صحيح نميدانند، زيرا [معتقدند] تا وقتي مردم كار نادرستي انجام ندادند، حكومت نبايد در كار آنها دخالت كند و معاملات و مبادلات اقتصادي كه علت پيدايش همه اين نابرابريها شده، نادرست نيستند، بلكه كاملا مجاز هستند.
آنها همچنين احتمالا معتقدند هيچ اشكالي بر نابرابريهاي حاصل شده، به خودي خود وارد نيست زيرا حتي اگر آنها نامنصفانه باشند و نه حاصل از خطاي قربانيان آنها، جامعه متعهد به جبران اين نابرابريها نيست. آنها ميگويند اين صرفا از مقتضيات زندگي است كه برخي افراد خوشاقبالتر از ديگرانند. تنها زماني بايد براي رفع اين نابرابريها چارهاي انديشيد كه بداقبالي يك فرد منتج از كار نادرستي باشد كه فرد ديگري نسبت به او انجام داده است.
اين يك مساله سياسي بحث انگيز است و عقايد متعدد فراواني درباره آن وجود دارد. برخي افراد بيشتر به نابرابريهايي كه حاصل از طبقه اجتماعي اقتصادياي است كه فرد با آن متولد ميشود، معترضند تا نابرابريهايي كه حاصل از استعدادها و تواناييهاي متفاوت فردي است.
آنها نتايج حاصل از اين واقعيت را كه فردي ثروتمند متولد ميشود و ديگري در محلهاي فقيرنشين و پرجمعيت به دنيا ميآيد را نميپسندند، ولي معتقدند فرد شايسته آن چيزي است كه بتواند با تلاشهاي خود به دست آورد، بنابراين اگر يك نفر درآمد زيادي را كسب كند و ديگري درآمد بسيار كمي را به دست آورد به خاطر اينكه اولي استعداد و توانايي تجاري براي يادگيري مهارتهاي پيشرفته دارد و حال آن كه دومي صرفا ميتواند كار غيرتخصصي انجام دهد، هيچ بيعدالتياي صورت نگرفته است.
به نظر خود من نابرابريهاي حاصل از هر يك از اين علل، نامنصفانه هستند و اينكه يك نظام اجتماعي اقتصادي موجب شود برخي مردم با مشكلات اساسي و كاستيهاي اجتماعياي كه معلول هيچ خطايي از جانب خود آنها نيست، زندگي كنند، آشكارا ناعادلانه (unjust) است البته به شرطي كه بتوان از طريق نظام مالياتبندي قابل توزيع مجدد و برنامههاي رفاه اجتماعي، مانع از اين مشكلات و كاستيها شد.
براي اين كه شما درباره موضوع تصميمگيري كنيد، بايد هم به آن دسته از علل نابرابريها كه آنها علل را نامنصفانه (unfair) ميدانيد و هم به راه علاجهايي كه آنها را مجاز تشخيص ميدهيد، بينديشيد.
ما اساسا تاكنون درباره مساله عدالت اجتماعي درون يك جامعه سخن گفتهايم. اين مساله در مقياس جهاني بسيار دشوارتر است، زيرا اولا نابرابريها در اين مقياس بسيار عظيماند و ثانيا معلوم نيست در غياب يك حكومت جهاني كه بتواند مالياتهاي جهاني اخذ و نظارت كند كه آنها به شكلي كارآمد مصرف شوند، چه راه علاجهايي عليه نابرابريها امكانپذير است اما هنوز مساله عدالت جهاني وجود دارد، هرچند دشوار ميتوان دانست كه با وجود تعدد و تنوع دولتهاي جداگانه با اقتدار كه ما اكنون ميشناسيم، درباره عدالت جهاني چه بايد بكنيم.
منبع : A very short intreduction to philosophyمترجم: محيا سادات اصغري
وبلاگ راه فردا Blog of Tomorrow